تداوم کاهش ارزش ریال با افزایش بی سابقه قیمت دلار و سکه در بازار

دلار امروز در بازار آزاد به ۱۲۸ و ۲۰۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه نیز از ۱۳۸ میلیون تومان عبور کرد. این قیمت ها به صورت لحظه های در حال تغییر هستند.

جهش نرخ طلا و ارز در سایه نااطمینانی

 درباره افزایش قیمت ها در بازار ارز و سکه نوشته است: بازار داخلی طلا نیز تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد، اما نکته اینجاست که این افزایش فقط متاثر از شرایط بازار‌های جهانی نیست بلکه عوامل داخلی نیز به کمک بازار آمده تا قیمت مصنوعات و مسکوکات طلا رکوردزنی کند.

هومن زنگنه عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر جهش قیمت ارز در بازار را یکی از دلایل اصلی رشد قیمت طلا در بازار تهران می‌داند و می‌گوید: سیاست‌های ارزی، فروش سکه برای جمع آوری نقدینگی، رشد جهانی بهای طلا، افزایش نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه در کنار تداوم شرایط نا اطمینانی در اقتصاد، دست به دست هم داده تا هم بهای ارز‌های عمده و هم طلا در بازار افزایش داشته باشد.

وی در گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان اینکه پیش بینی می‌شد که سیاسا بانک مرکزی در فروش و پیش فروش سکه سبب افزایش قیمت دلار شود، اظهار داشت: امروز این پیش بینی محقق شده است و می‌توان گفت که جمع آوری نقدینگی از طریق فروش سکه به افزایش قیمت دلار منجر شده است.

این فعال بازار طلا و جواهر به تحرکات سرمایه گذاری‌های عمده در جهان نیز اشاره کرد که اثر مستقیم بر بازار‌های داخلی دارد و در این رابطه توضیح داد: رشد دارایی‌های دیجیتال و بویژه بیت‌کوین نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار جهانی پیدا کرده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر موضوعات سیاسی و مشخص نبودن روند مذاکرات را از علل روانی موثر بر بازار دانست که شرایط بازار طلا و ارز را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

نقش آفرینی بیت کوین در بازار‌های جهانی

زنگنه به تکاپوی بانک‌های مرکزی جهان برای افزایش ذخایر طلای خود اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود قیمت بیت‌کوین احتمالاً در ۶ تا ۱۲ ماه آینده به حدود ۱۷۰ هزار دلار برسد که شاخص‌های کلیدی برای بازار‌های دیگر به شمار می‌رود و باید از الان جدی گرفته شود. از سیاست‌های دولت آمریکا و فدرال‌رزرو گرفته تا تعرفه‌های مالیاتی بر چین همگی شوک‌هایی را در اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند که همه کشور‌ها و بازار‌ها از جمله ارز دیجیتال از آن تاثیر پذیرفته‌اند. ارزش‌گذاری نظری بیت‌کوین بر پایه مدل‌های جدید و مقایسه آن با طلا و نقش ذخیره ارزش نشان می‌دهد که بازار‌ها وارد مرحله جدیدی شده‌اند؛ در سه ماه گذشته، طلا حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد داشته، اما در همین مدت بیت‌کوین ۱۹ درصد افت کرده است یعنی بین این دو فاصله‌ای حدود ۳۷ درصد وجود دارد.

رشد ۱۲۶ درصدی طلا در ۵ سال

زنگنه گفت: در پنج سال اخیر، طلا حدود ۱۲۶ درصد رشد داشته در حالی که بیت‌کوین حدود ۳.۵ درصد افت داشته است؛ اینها مجموعه عوامل مشخصی هستند که باعث می‌شوند افزایش قیمت دلار کاملاً قابل انتظار باشد و حتی بالاتر از این رقم نیز در روز‌های آینده دور از ذهن نیست.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر در پاسخ به اینکه برخی بر این باورند که افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه دولت است. گفت: نمی‌توان به طور قاطع گفت که دولت عمدی قیمت را بالا می‌برد، اما با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد‌های دولت به صورت ارزی است و در ازای آن از بانک مرکزی ریال تحویل می‌گیرد تا هزینه‌های خود را بپردازد، این افزایش برای دولت اتفاق بدی محسوب نمی‌شود هرچند با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های دولت هم بالا می‌رود.

وی درباره اینکه راهکار دولت برای کنترل بازار باید چگونه باشد پاسخ داد: به نظر من تزریق ارز به‌هیچ‌وجه راه‌حل نیست؛ اولین کاری که باید انجام شود این است که دخالت‌ها در بازار به حداقل برسد و به یک بازار آزاد شناور برسیم، زیرا هرگونه دخالت در بازارها، تعادل را از بین می‌برد.

این تولیدکننده مصنوعات طلا با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی بار‌ها در جلسات رسمی از سیاست‌های فعلی ارزی انتقاد کرده و آن را نادرست دانسته‌اند، اظهار داشت: فعالان اقتصادی چند دهه در همین بازار فعالیت دارند و واقعیت‌های اقتصادی برایشان ملموس است.

زنگنه با تاکید بر اینکه باید روند‌های کنونی اصلاح شود تا مردم و اقتصاد کشور متضرر نشوند، اظهار داشت: اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، بازار به سمت ثبات نخواهد رفت.

تورم و گرانی یقه جامعه را گرفته است

یک عضو کمیسیون اجتماعی نیز گفت: برای تورم و گرانی که امروز یقه جامعه را گرفته است باید تدبیری باشد تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌ویژه کارگران و دهک‌های پایین را بیش از این اذیت نکند. هرچند بحث افزایش حقوق کارگران و ساز و کار ارتقاء دریافتی‌شان مربوط به شورای عالی کار است، اما در کمیسیون اجتماعی پیگیر این قضیه بودیم که واقعاً شورای عالی کار متناسب با تورم و گرانی حقوق و دستمزدشان را افزایش دهد.

مهدی اسماعیلی در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره اینکه در یکسال اخیر علاوه بر افزایش تورم، قیمت کالا‌ها و مایحتاج اساسی مردم هم چند بار افزایش پیدا کرده که این اتفاق بر افراد مزدبگیر مخصوصا جامعه کارگری فشار زیادی را آورده است، گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه معیشتی و اقتصادی کشور توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌ویژه کارگران و مخصوصا کارگر‌های ساختمانی است. این قشر از کارگران مشاغل پایداری ندارند و تنها چند ماه یا روز‌هایی از سال مشغول به کار هستند و واقعاً در تأمین معاش زندگی‌شان دچار مشکل هستند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند بحث افزایش حقوق کارگران و ساز و کار ارتقاء دریافتی‌شان مربوط به شورای عالی کار است، اما در کمیسیون اجتماعی پیگیر این قضیه بودیم که واقعاً شورای عالی کار متناسب با تورم و گرانی حقوق و دستمزدشان را افزایش دهد. از دولت خواستیم که به تعهدات خودش در تأمین اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمل کند، زیرا مشاهده می‌کنیم که دولت تا چه میزان به تعهدات خودش به سازمان تأمین اجتماعی عمل نکرده است و به همین واسطه امروز شاهد مشکلاتی در حوزه درمان، بحث افزایش حقوق و بیمه‌های کارگران هستیم. ما در کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کرده‌ایم و امیداوریم دولت به این واقعیت برسد که برای مشکلات جامعه کارگری با توجه به اوضاع آشفته‌ای که در حال حاضر در بحث تورم و گرانی که وجود دارد، اقدام کند.

اسماعیلی تاکید کرد: برای تورم و گرانی که امروز یقه جامعه را گرفته است باید تدبیری باشد تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌ویژه کارگران و دهک‌های پایین را بیش از این اذیت نکند. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موارد هستیم، قول‌هایی را هم وزارت تعاون داده است و هماهنگی‌هایی هم انجام داده‌ایم تا در لایحه بودجه به این موضوع توجه شود تا اقشار آسیب‌پذیر با مشکلات مواجه نشوند.

وی در پاسخ به اینکه آیا دادن کالابرگ می‌تواند برای تورم و گرانی که امروز در کشور به وجود آمده است کارآیی داشته باشد بیان کرد: از یک سو قرار بود آن اقلام ضروری و مورد نیاز که تامین‌کننده امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین باشد در کالابرگ‌ها موجود باشد. از سوی دیگر هم بنا بود اقلام ۹گانه یا یازده‌گانه که در نظر گرفته شده است، تحت تأثیر تورم و گرانی قرار نگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه دولت طرف قراردادش در بحث کالابرگ‌ها فروشگاه‌های مختلف هستند، عنوان کرد: قرار این بود که متناسب با مبلغی که در نظر گرفته شده است؛ ۹ قلم یا یازده قلم را در اختیار افراد تحت پوشش قرار بدهند. این گونه نیست که با ۵۰۰ هزار تومنی که به افراد می‌دهند، با توجه به تورمی و گرانی که الان شاهد هستیم به بازار آزاد بروند و این اقلام را بگیرند، در برابر قیمت‌ها که این مبلغ عددی نیست؛ لذا تأکید ما این بود که به قانون عمل شود.

 قانون این است که اولاً این رقم‌ها را بتوانیم متناسب با تورم و گرانی بالا ببریم. ثانیاً آن اقلام هدف‌گذاری شده را فروشگاه‌ها در اختیار افراد بگذارند و دولت خودش تأمین‌کننده فروشگاه‌ها باشد که بتواند یک هماهنگی انجام بدهد.