دلارهای نفتی گمشده!
روزنو :در ماههای اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره ارزهای صادرات غیرنفتی، از ارقام نجومیای صحبت میکردند که در نتیجه برخی ساختارها، در شرایطی که ایران نیازمند این منابع برای واردات کالاهای اساسی است، به کشور بازنمیگردد. اکنون نوبت درآمدهای نفتی رسمی شده است که دلارهای آن به کشور بازنگردد!
در این مدت که ارز اکثر کالاهای اساسی حذف شده است، مسئولین از کاهش درآمدهای نفتی به عنوان علت حذف ارز ترجیحی نام میبرند. ایلنا نیز در گزارشی، به این موضوع اشاره کرده است: «علت کمبود ارز این است که تراستیها و صرافیهای امینی که از سوی دولت و بانک مرکزی انتخاب شدند، نفت کشور را فروختهاند و پول آن را تحویل ندادهاند، همان اتفاقی که باعث توقیف کشتی تالارا شد!»
به گزارش روز نو یک فعال اقتصادی: تا زمانی که با نظام بانکی در دنیا آشتی نکنیم و صادرات خود را با LC صادراتی انجام ندهیم، ماجرای بازنگشتن دلارهای نفتی به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنین وقتی که ایران از ابزارهای بانکی معتبر محروم باشد، علاوه بر تراستیها، اعطای محموله نفتی به برخی افراد نیز احتمال عدم بازگشت دلارهای نفتی را افزایش میدهد
به گفته محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، «این فساد آشکار به نحوه نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی بر کارگزارانی که خودشان انتخاب کردند، برمیگردد. تا همین چند ماه پیش، این نظارت و حسابکشی از قدرت و اثربخشی بالاتری برخوردار بود، اما در چند ماه اخیر تغییراتی ایجاد شده که این نظارتها هم کم رنگتر شده و شرکتهای تراستی و صرافیها، خود را ملزم به پاسخگویی برای تحویل ارز حاصل از فروش نفت نمیدانند.»
این روند مورد انتقاد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است و قول پیگیری دادهاند. برای مثال محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عنوان کرده است: «بابک زنجانیها نتیجه همین تراستیها در شرایط تحریمی کشور هستند و اجازه نمیدهیم که بابک زنجانیهای دیگری خلق شود.» همچنین حسین صمصامی هم اعلام کرده است: «شنیدهایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته، اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.»
تراستیها ۶.٧ میلیارد دلار پول نفت را پس ندادند
اکنون مشخص شده است که رقم دلارهای نفتی بازگردانده نشده، به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسیده است که در شرایط تحریمی و نیاز ایران به ارز برای واردات کالاهای اساسی، اهمیتی دوچندان مییابد.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با ایلنا، اعلام کرده است: «میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که این تراستیها تاکنون به کشور پس ندادهاند، ۶.٧ میلیارد دلار است و مجلس و کمیسیون اصل نود از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری میکند.»
او با تاکید بر اینکه پاکنژاد باید پاسخگوی این دلارهای نفتی باشد، ادامه داد: «انتظار ما از آقای پاکنژاد وزیر نفت و کمیتهای که زیر نظر او برای انتخاب این تراستیها تشکیل شده، این است که موضوع تراستیهایی را که تاکنون پول نفت را پس ندادند، با جدیت بیشتری بررسی کند و وزیر نفت باید در اینباره پاسخ بدهد و گزارش بدهد که تاکنون برای برگشت پول نفتی که در اختیار این تراستیها قرار گرفته، چه اقداماتی انجام داده است.»
بازنگشتن پول نفت به دلیل نبود مبادلات بانکی
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره علت بازنگشتن پول حاصل از صادرات نفت، به «توسعه ایرانی» گفت: ما با جهان مبادلات بانکی نداریم بنابراین وقتی نفت را به کشورهای مختلف میفروشیم، نمیتوانیم پول آن را عینا بازگردانیم، زیرا به دلیل نبود مبادلات بانکی، از داشتن LC صادراتی محرومیم.
مسعود دانشمند در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: زمانی که تجارت کشور با ابزارهای بانکی معتبر صورت بگیرد، این روند کاملا شفاف است و در این مسیر، خریدار نفت ایران LC باز میکند و از این طریق، پول را به بانک منتقل میکند و ایران هم میتواند تمام پول خود را به صورت شفاف، از بانک دریافت کند. اما وقتی خریدار درآمد نفتی ایران را به تراستیها منتقل میکند، نحوه هزینهکرد پول نفت از شفافیت سابق خارج میشود و با این عدم شفافیت، ایجاد فساد نیز محتمل است
مسعود دانشمند توضیح داد: برای مثال وقتی نفت را به چین میفروشیم، این کشور هم پول نفت ایران را به حساب بستانکار میگذارد تا در ازای آن به ایران، کالا بفروشد. نحوه فروش نفت به دیگر کشورها نیز به همین صورت است و قادر به دریافت ۱۰۰ درصدی درآمد نفتی نیستیم. چون این پول در قالب پول و گاهی اوقات به شکل کالا، به کشور برنمیگردد، اظهار میشود که ارز حاصل از صادرات نفت به کشور بازنگشته است.
او تصریح کرد: تا زمانی که با نظام بانکی در دنیا آشتی نکنیم و صادرات خود را با LC صادراتی انجام ندهیم، ماجرای بازنگشتن دلارهای نفتی به قوت خود باقی خواهد ماند.
تقویت فساد با روشهای غیرشفاف
این فعال اقتصادی درباره تراستیها، اظهار کرد: کشورهای دیگر زمانی که نفت ما را میخرند، روشی ندارند که دلارهای نفتی ما را پس بدهند و بنابراین این پول را به یک حساب تراستی واریز میکنند. تراستیها هم تنها زمانی این پول را پرداخت میکنند که ایران در حال خرید کالاهای دیگر است؛ بنابراین در این روند مقداری از درآمد نفتی تهنشین میشود و در حساب تراستیها میماند.
دانشمند درباره احتمال وجود فساد در تراستیها، تاکید کرد که وقتی روشهای مبادلاتی ایران شفاف نباشد، اتفاقاتی نظیر بروز فساد هم ممکن است.
او ادامه داد: زمانی که تجارت کشور با ابزارهای بانکی معتبر صورت بگیرد، این روند کاملا شفاف است، زیرا که مشخص میشود برای مثال، خریداری ۱۰ میلیون بشکه نفت به قیمت بشکهای ۶۱ دلار، خریداری کرده و ۶۱۰ میلیون دلار نیز پرداخت کرده است. در این مسیر، خریدار نفت ایران LC باز میکند و از این طریق، پول را به بانک منتقل میکند و ایران هم تمام پول خود را میتواند به صورت شفاف، از بانک دریافت کند. اما وقتی خریدار درآمد نفتی ایران را به تراستیها منتقل میکند، نحوه هزینهکرد پول نفت از شفافیت سابق خارج میشود و با این عدم شفافیت، ایجاد فساد نیز محتمل است.
این کارشناس درباره ایجاد «ب. ز»ها در این مسیر، بیان داشت: وقتی که ایران از ابزارهای بانکی معتبر محروم باشد، علاوه بر تراستیها روشهای دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از این روشها، اعطای محموله نفتی به برخی افراد است که در بازار به نام خود بفروشند و پول آن را به کشور بازگردانند، اما در این مسیر ممکن است آن شخص امین تمام پول را بازنگرداند و یا به مقدار کمتری وارد کشور کند.
از درآمدهای نفتی، بخشی به واردات کالا تخصیص مییابد و از این محل درآمد، کالاهای اساسی وارد میشود. اما زمانی که دلارهای نفتی وارد کشور نمیشود، این تخصیص ارزها نیز تنها روی کاغذ میماند و واردکنندگان قادر به تامین کالاهای اساسی نمیشوند
به گفته او، تمام این مسائل ناشی از محرومیت ایران از ابزارهای معاملات بینالمللی است و تا زمانی که نظام بانکی مطابق با معیارهای تجارت بینالمللی نداشته باشیم، مداوم به ابزارهایی نظیر تراستی، صرافی و یا امانیها متوسل میشویم که برای کشور تبعات به همراه خواهد داشت.
روی کاغذ ماندن تخصیص ارز
دانشمند درباره تبعات بازنگشتن دلارهای نفتی به کشور، عنوان کرد: کشور دارای یک بودجه مشخص ارزی است و همچنین معلوم است که درآمدهای نفتی باید چه مقدار از این بودجه را تامین کند.
او توضیح داد: از این درآمد نفتی، بخشی به واردات کالا تخصیص مییابد و از این محل درآمد، کالاهای اساسی وارد میشود. اما زمانی که دلارهای نفتی وارد کشور نمیشود، این تخصیص ارزها نیز تنها روی کاغذ میماند و واردکنندگان قادر به تامین کالاهای اساسی نمیشوند. برای مثال وزارتخانههای مرتبط مانند صمت و بهداشت، برای واردات کالاها سهمیه ارز را تخصیص دادهاند، اما زمانی که فعالان به بانک مرکزی برای دریافت آن مراجعه میکنند، بانک مرکزی پاسخ میدهد که منتظر بازگشت ارزهای صادراتی است تا توانایی پرداخت ارز به واردکنندگان را داشته باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی درآمد نفتی به حساب کشور وارد نمیشود، تخصیص ارز کالاهای اساسی نیز تنها به کاغذ تبدیل میشود و واردکنندگان باید در صف دریافت ارز معطل بمانند.
انتفاع از انزوای ایران
از زمانی که تحریمها در ایران شدت گرفتند، مسائلی نظیر کاهش درآمدهای نفتی، بازنگشتن دلارهای نفتی، پیدایش زنجانیها و ... نیز روزانه در تیتر رسانهها دیده میشود.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، نظیر کارشناس فوق، تمام این چالشها در نتیجه تحریمها، انزوای ایران و استفاده نکردن کشور از ابزارهای مرسوم و استاندارد مبادلات بینالمللی است. هر زمانی هم که کشور برای استفاده از این ابزارها گامی به پیش نهاده است، تندروها درباره خطر نفوذ دشمن هشدار دادهاند، اما امروز، پس از نزدیک یک دهه تشدید تحریمها، کاملا مشخص است که چه افرادی از نبود ابزارهای مبادلات بینالمللی سود میبرند چرا که شفافیت در این مبادلات، درآمدهای میلیاردی آنها، که ناشی از فساد است، فاش میشود و دیگر قادر به تغذیه از درآمدهای ملی نیستند.
تبعات نبود ابزارهای شفاف را مردم باید پس بدهند چرا که کاهش درآمد نفتی به منزله کسری بودجه برای دولت است و دولتها نیز این کسری بودجه را مستقیما از جیب مردم، به شکل تورم، حذف ارز ترجیحی، تحدید یارانههای مستقیم و غیرمستقیم و غیره، برداشت میکنند و به دلیل ساختار رانتی اقتصادسیاسی کشور، قادر به مبارزه با رانتخواران برای بازگرداندن اموال تاراج رفته ملت نیستند.
