یارانهها و معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۵
روزنو :لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی تقدیم مجلس شده، دارای دو ویژگی کمسابقه است: انقباضیترین بودجه سالهای اخیر و حذف چهار صفر از واحد پولی در ارقام بودجه.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی تقدیم مجلس شده، دارای دو ویژگی کمسابقه است: انقباضیترین بودجه سالهای اخیر و حذف چهار صفر از واحد پولی در ارقام بودجه.
به گزارش روز نو حجم کل بودجه ۱۴۰۵ از حیث منابع و مصارف حدود ۱،۴۴۴ هزار میلیارد تومان (همت) است که در مقایسه با رقم بودجه سال ۱۴۰۴ فقط کمتر از ۵درصد رشد اسمی دارد. این افزایش ناچیز در شرایط تورم بالای ۴۰درصد به معنای انقباض واقعی حدود ۳۵درصد در اندازه بودجه دولت است. به بیان ساده، دولت در سال ۱۴۰۵ قصد دارد با وجود تورم سنگین، افزایش مخارج بسیار محدودی داشته باشد که پیامد آن کاهش چشمگیر هزینههای واقعی خواهد بود. این بودجه انقباضی بهطور بالقوه میتواند آثار گستردهای بر هزینههای عمومی، پروژههای عمرانی و سیاستهای حمایتی دولت داشته باشد.
یکی از نقاط کانونی لایحه ۱۴۰۵، کاهش چشمگیر اتکای دولت به درآمدهای نفتی است. بر اساس ارقام لایحه، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در سال آینده به شدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۵ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۳ همت در سال ۱۴۰۵ تنزل کرده است. این رقم نشاندهنده افت ۵۶درصد در منابع نفتی بودجه است. به بیان دیگر، سهم نفت در تامین بودجه بسیار کمتر شده است. در مجموع، درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای (که عمدتا همان فروش نفت و گاز است) حدود ۷۰درصد کاهش یافته که حاکی از تصمیم دولت به کاهش وابستگی بودجه به نفت تحت شرایط تحریم و نوسان بازارهای جهانی است.
در مقابل کاهش درآمد نفت، دولت بر منابع جایگزین مانند مالیاتها تاکید کرده است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با رشد چشمگیر ۴۲درصد نسبت به سال قبل به حدود ۲،۹۶۱ همت رسیده است. این رقم معادل ۲۹۰ میلیارد تومان (با مقیاس جدید) است که بیانگر اتکای هر چه بیشتر دولت به مالیاتها به عنوان منبع پایدار برای بودجه عمومی است. چنین افزایشی حاصل گسترش پایههای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح فرآیندهای وصول عنوان شده است. البته کارشناسان هشدار میدهند این جهش مالیاتی هر چند برای بهبود تراز مالی دولت مفید است، اما میتواند فشار بیشتری بر بخش خصوصی و معیشت خانوارها وارد کند مگر آنکه اصلاحات مالیاتی با دقت و عدالت اجرا شود.
علاوه بر مالیات، دولت روی سایر منابع درآمدی نیز حساب باز کرده است. درآمدهای گمرکی، سود سهام شرکتهای دولتی، بهره مالکانه معادن و درآمد فروش خدمات از جمله اقلام درآمدی پیشبینی شدهاند. مجموع درآمدهای دولت (شامل مالیات و سایر درآمدهای جاری) در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۳۴،۰۱۴ میلیارد تومان جدید برآورد شده است. با کاهش درآمد نفتی، این منابع غیرنفتی نقش پررنگتری در تامین هزینههای دولت خواهند داشت. در واقع دولت تلاش کرده با تقویت درآمدهای عمومی پایدار و کاهش درآمدهای متکی بر نفت و فروش داراییها، بودجهای واقعبینانهتر در برابر تکانههای خارجی تدوین کند.
جاری در برابر عمرانی
در سمت مصارف بودجه، هزینههای جاری دولت همچنان بخش عمده را میبلعند و بر مصارف عمرانی (سرمایهای) غلبه دارند. طبق لایحه ۱۴۰۵، دولت برای سال آینده حدود ۴۰،۱۷۴ میلیارد تومان جدید هزینه جاری (شامل حقوق کارکنان، یارانهها، خرید کالا و خدمات و سایر مخارج اداری) در نظر گرفته است. این در حالی است که مجموع منابع درآمدی پایدار فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و به این ترتیب یک کسری عملیاتی قابل توجه پدید میآید. به بیان شفاف، درآمدهای جاری دولت کفاف هزینههای جاری را نمیدهد و بودجه جاری با عدم تعادل مواجه است.
برای جبران این کسری عملیاتی، دولت ناچار به اتکا بر واگذاری داراییهای مالی (استقراض و انتشار اوراق بدهی) شده است. رقم پیشبینی شده از محل فروش اوراق و سایر داراییهای مالی حدود ۱۵،۴۳۴ میلیارد تومان جدید است. این بدان معناست که بخش مهمی از تراز شدن بودجه از مسیر بدهی و استقراض انجام میشود. هرچند این رویکرد در کوتاهمدت کسری بودجه را پوشش میدهد، اما ادامه آن میتواند به افزایش بدهی دولت در سالهای آینده و انتقال بار مالی به آینده منجر شود.
یکی از پیامدهای بودجه انقباضی ۱۴۰۵، کاهش هزینههای عمرانی است. در بخش تملک داراییهای سرمایهای (پروژههای عمرانی و توسعهای)، منابع محدودی تخصیص یافته که نسبت به هزینههای جاری بسیار کمتر است. برای نمونه، از مجموع ۷،۳۴۰ میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دستگاهها، بیش از ۶،۱۴۷ میلیارد صرف هزینههای جاری همان دستگاهها میشود و فقط حدود ۱،۱۹۲ میلیارد به مصارف سرمایهای اختصاص مییابد. این نشان میدهد سهم اعتبارات عمرانی در بودجه همچنان ناچیز و زیر سایه مخارج جاری است. با توجه به انقباض شدید بودجه، انتظار میرود بسیاری از پروژههای زیرساختی و عمرانی با تاخیر در اجرا یا کمبود بودجه مواجه شوند و دولت در اولویتبندی پروژهها دست به انتخابهای دشوار بزند.
در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز لایحه ۱۴۰۵ رویکرد محافظهکارانهای داشته است. دولت افزایش متوسط ۲۰درصد برای حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده پیشبینی کرده است. حداقل حقوق کارکنان دولت نیز بر این اساس بالا خواهد رفت و معافیت مالیاتی حقوق تا ۴۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. با این حال، این افزایش حقوق به مراتب کمتر از نرخ تورم انتظاری است و از همین رو مورد انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان قرار گرفته است. حتی در مجلس اعلام شده که نمایندگان احتمالا با رقم صرفا ۲۰درصد افزایش حقوق موافقت نخواهند کرد و خواهان تجدیدنظر در این بخش هستند.
آنها استدلال میکنند در شرایط تورمی فعلی، چنین افزایشی موجب کاهش قدرت خرید کارکنان دولت میشود و فشار معیشتی را بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل احتمال دارد در فرآیند بررسی بودجه، درصد افزایش حقوقها بالاتر برود تا حداقل بخشی از شکاف تورم پوشش داده شود. در هر صورت، از منظر دولت که با محدودیت منابع مواجه است، همین رشد ۲۰درصد نیز بخش قابل توجهی از مصارف جاری را به خود اختصاص میدهد؛ لذا دور نگه داشتن حقوقها از رشدهای انفجاری را عاملی برای مهار کسری بودجه و تورم میداند، هرچند به قیمت فشار بر معیشت حقوقبگیران.
یارانهها و معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۵
بودجه ۱۴۰۵ در حوزه سیاستهای حمایتی و یارانهای نیز حاوی نکات مهمی است. دولت بر ادامه طرح هدفمندسازی یارانهها با شفافیت بیشتر تاکید کرده و مسیر حرکت منابع ناشی از این طرح را روشنتر ساخته است. طبق لایحه، تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، گاز و سایر منابع مربوط به هدفمندی یارانهها به صورت کامل در جهت حمایت معیشتی و عدالتبخش مصرف خواهد شد. رییسجمهور تصریح کرده که درآمد ناشی از اصلاح قیمت سوخت بهطور ۱۰۰درصد صرف بهبود معیشت مردم خواهد شد و حتی یک ریال آن به بخشهای دیگر دولت اختصاص نخواهد یافت. مفهوم این صحبت آن است که احتمالا دولت قصد دارد قیمت حاملهای انرژی (مانند بنزین) را تعدیل کند، اما مابهالتفاوت درآمدی را به شکل یارانه نقدی یا حمایتهای مستقیم به مردم بازگرداند تا فشار افزایش قیمت انرژی بر خانوارها جبران شود.
در لایحه بودجه اشاره شده که اصلاح نرخ ارز ترجیحی نیز به عنوان یکی از منابع تقویت سفرههای معیشتی مردم مدنظر قرار گرفته است. این بدان معناست که دولت سیاست ارز ترجیحی را ادامه نخواهد داد و منابع آزاد شده از این محل (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی) را صرف کمکهای معیشتی و پرداختهای انتقالی به اقشار آسیبپذیر میکند. همچنین میزان یارانههای نقدی و حمایتهای معیشتی در سال آینده به گونهای تنظیم شده که قدرت خرید حداقلی خانوارهای کمدرآمد تا حد امکان حفظ شود. هرچند با توجه به محدودیت کلی بودجه و تنگنای مالی، میزان این حمایتها احتمالا تغییر چندانی نسبت به سال قبل نخواهد داشت و کماکان تورم بخش قابل توجهی از اثر یارانه نقدی را خنثی میکند.
افزون بر این، لایحه بودجه ۱۴۰۵ حاوی برخی موارد جزیی قابل توجه برای مردم است. مثلا عوارض خروج از کشور افزایش یافته است؛ بهطوریکه برای سفر اول هر نفر ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۱.۵ میلیون تومان و سفر سوم به بعد ۲.۲ میلیون تومان پیشبینی شده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان تا حدی بالا رفته (ماهانه ۴۰ میلیون تومان) تا حقوقبگیران متوسط از مالیات معاف شوند. نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز گفته شده در سال آینده به ۱۲درصد افزایش خواهد یافت که میتواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد. بودجه برخی نهادهای حساس اجتماعی نظیر سازمانهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی) رشدی متناسب با تورم نداشته که ممکن است خدمات رفاهی را تحت تاثیر قرار دهد. بهطور کلی در بودجه انقباضی ۱۴۰۵، دولت تلاش کرده مصارف حمایتی مستقیم به مردم (یارانههای نقدی و معیشتی) را تا حد ممکن حفظ یا تقویت کند، اما کاهش رشد کلی هزینهها به معنای آن است که بسیاری از برنامههای رفاهی و توسعهای با محدودیت مالی روبهرو خواهند بود.
